جهة عدم النص المعتبر أو اجماله ، أو تعارض النصين ( 1 ) أو من جهة اشتباه الموضوع ( 2 ) اما الأولى ( 3 ) . فالكلام اما في جواز المخالفة القطعية ( 4 ) في غير ما علم باجماع أو ضرورة حرمتها ( 5 ) ، كما في المثالين السابقين ( 6 ) فان ترك الصلاة فيهما ( 7 ) رأسا ( 8 ) مخالف للاجماع بل الضرورة ،